تاريخچه شوراها و حقوق شهروندي (قسمت دوم)

بخش دوم:

از 1304 تا 1320 خورشيدي، از كف رفتن قانون بلديه مشروطيت

در اوضاع و احوالي كه بر شمرديم، رضا خان در پي كودتاي سوم اسفند 1299 براي تصاحب قدرت گامهاي پرشتابي برداشت. او از هنگام کودتا که به وزارت جنگ دست يافت تا سال 1302 كه به رئيس الوزرايي رسيد، در فاصله پنج كابينه تشكيل شده در اين دوره ،  موقعيت خود را در عرصه هاي گوناگون به سرعت تحكيم نمود و تمامي ارتش را به زير فرمان خود درآورد و با رسيدگي به افسران و سربازان در ميان آنان محبوبيت ويژه اي بدست آورد.

سركوب نهضت ،  شورشهاي عشيره اي  و منطقه اي و بر قراري امنيت در راهها موقعيت او را تحكيم كرد. او در سال 1304 در پي تصويب مجلس موسسان مبني بر تغيير سلطنت از خاندان قاجار به پهلوي ،  شاه ايران شد. در دوره او در پرتو نوسازي (  Modernization  )  با اقداماتي از جمله بازسازي و تشكيل ارتش نوين ،  ساخت كارخانه هاي صنعتي ، ايجاد راههاي جديد و راه‌آهن سراسري ،  تاسيس دانشگاه تهران ،  رواج آموزش نوين  و تاسيس ادارات جديد ،  چهره ايران تا اندازه زيادي تغيير كرد.  اما در زمينه مسائل شهري ، عمده توجه دولت رضا شاه به تغيير ظاهر شهرها به ويژه تهران بود. براي نوسازي شهرها احساس شد نخست بايد نهادهاي اداري مناسب با قوانين مختلف از جمله قوانين شهرداري ،  شهرسازي و ثبت املاك بوجود آيد ، اين فرآيندي بود كه در اين دوره 17 ساله به تدريج صورت گرفت. براي آغاز اصلاحات در اكتبر 1299 تهران يك مشاور آمريكايي در زمينه حكومت شهري و يك مهندس آمريكايي برنامه ريزي شهري را به خدمت گرفت.

قانون بلديه مصوب 1286 لغو گرديد و براي تمركز بيشتر نظام برنامه ريزي و تأمين اعتبار مالي شهرداريها ، (قانون بلديه ديگري در سال 1309 به تصويب رسيد. اين قانون انتخاب شهردار و ساير اعضاي شهرداري را در اختيار وزارت داخله قرار داد.)

قانون جديد 8 ماده و 3 تبصره داشت و گر چه توانست مشكلاتي از جمله تأمين اعتبارات مالي ضروري براي اداره امور شهرداري را تا اندازه اي حل كند (موارد 1 و 2) اما با تضعيف نقش انجمن بلديه ،  در عمل آرمانهاي قانون بلديه مصوب دوران مشروطيت را در زمينه مشاركت شهروندان در اداره امور كم رنگ كرد. ماده چهاردهم مقرر مي داشت: (رئيس اداره بلديه كه از طرف وزارت داخله معين مي شود مسئول اجراي دستور اصلاحات بلدي است كه از طرف دولت و انجمن بلدي تصويب شده باشد.) ماده پنج اين قانون وضعيت نمايندگان و وظايف انجمن را به شرح زير مشخص كرد: (عده اعضاي انجمن بلدي در پايتخت و ساير شهرها بر حسب مقتضيات محل حداقل  6  نفر خواهد بود. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدي اعضاء انجمن و ساير وظايف آنها مطابق نظام نامه اي كه به تصويب كميسيون داخله مجلس شوراي ملي خواهد رسيد معين گرديد).  تنها موضوع روشن اين قانون در مورد انجمنهاي بلدي، اجازه وضع عوارض محلي به آنها بود. بر اساس ماده 6 اين قانون ( مجلس شوراي ملي به انجمن هاي بلدي اجازه مي دهد كه براي تأمين مصارف بلدي هر محل به تنظيفات و روشنايي و تعميرات و احتياجات صنفي و معارفي بلدي و امثال آن ، عوارض محلي وضع نمايد.  نحوه وضع عوارض مزبوره به اين نحو خواهد بود كه انجمن بلديه هر محل ، عوارضي را كه براي تأمين مقاصد مذكور در فوق لازم مي داند توسط رئيس بلديه محل  به وزارت داخله پيشنهاد خواهد نمود كه پس از موافقت هيئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.)

اقدامات دولت در زمينه مسائل شهري سبب شد كالبد شهرها تغييرات فراواني بيابد. مهمترين تغيير كالبدي شهري در اين دوره ،  پيدايش خيابانها و ميادين جديد و تعريض خيابانهاي قديمي بود ؛  تحولي كه اساسي‌ترين نقش را در دگرگوني سيماي شهر اجرا كرد. (البته در اداره شهرها چنان سازمان داده شده كه كلانتران شهري ،  كدخداها و ديگر مسئولان نظام قديمي محله از بين رفت.)

با آنكه از نظر ايجاد بسترهاي مناسب براي شهروندان در اداره امور شهرها در اين دوره اقدامي صورت نگرفت - بلكه با ايجاد حكومت سانسور و خفقان آزاديخواهي و عدالت طلبي سركوب شد - اما در دوره حكومت رضا شاه در فاصله 136 سال، جمعاً 16 شهرداري در ايران تاسيس گرديد. در اين دوره ميانگين تاسيس شهرداريها در هر سال 8 شهرداري بود. اين رقم به خوبي نمايشگر رشد شهرنشيني و توجه دولت به تاسيس شهرداري حتي در مناطقي كه شباهت چنداني به شهر نداشته اند، مي باشد.